بقلم: حسين الأسدي
في مشهد يختزل حجم الانهيار في البنية التحتية وانعدام الرقابة، استيقظ العراقيون على فاجعة جديدة تُضاف إلى سلسلة الكوارث المتكررة، وهذه المرة في مدينة الكوت، حيث اندلع حريق مروّع في أحد المجمّعات التجارية الكبرى، ما أدى إلى مصرع وإصابة العشرات من المواطنين، بينهم نساء وأطفال وعاملون في المحال التجارية.وبحسب شهود عيان وتقارير أولية، فإن المجمع لم يكن مزوّدًا بمخارج طوارئ كافية أو منظومة إطفاء حديثة، كما أن وصول فرق الدفاع المدني تأخر بشكل ملحوظ بسبب الزحامات وعدم تجهيز المنطقة بمنافذ طوارئ.ما يثير الغضب أكثر هو أن هذا النوع من المجمعات غالبًا ما يحصل على التراخيص عبر “العلاقات والنفوذ”، لا عبر الالتزام الفعلي بمعايير السلامة.
هذه الكارثة ليست الأولى من نوعها، فقد سبقتها فاجعة مستشفى ابن الخطيب، وحريق الحمدانية، وغيرهما من الحوادث التي كان يمكن تفاديها لو أن هناك رقابة صارمة وشفافة على الأبنية العامة، لا مجاملات ومحسوبيات.في العراق، لا تقتل النيران وحدها… بل يقتل الإهمال والتواطؤ والفساد.وهنا نتسائل من المسؤول عن هذه الجريمة ؟ هل هو صاحب المجمع الذي أهمل شروط السلامة؟أم البلدية التي منحت الترخيص؟أم الحكومة المحلية التي لم تراقب؟أم وزارة الداخلية والدفاع المدني التي لم تتحرك في الوقت المناسب؟في الحقيقة، الجميع مسؤول… والجميع متواطئ.
نطالب بفتح تحقيقات شفافة ومستقلة، ليتم محاسبة كل من يثبت تقصيره، فإن هذه الفاجعة ستُطوى مثل غيرها، وسنترقب الحريق التالي في مكان آخر.إن ما حدث في الكوت ليس حادثًا عرضيًا، بل جرس إنذار مفزع يُقرع في وجه الحكومة، ويضع علامات استفهام كبرى حول قدرة الدولة على حماية مواطنيها.إذا لم تتحرك السلطات اليوم، فإنها تكون شريكة في القتل
