السيد رئيس الوزراء المحترم.
م / تدخل عاجل
تطبيق قانون 270 لسنة 2025 تسبب بحالة من الفوضى والكساد، كذلك أثر سلبيا على معامل النجارة، وذلك بسبب اجتهاد اللجان برفع التسعيرة الجمركية على الخشب (MDF)، إذ إن سعره حسب المناشئ الآسيويةيتراح 300-$400 الطن الواحد، فإن لجان التسعير قد سعرته بثلاثة آلاف-أربعة آلاف دولار للطن الواحد، أي عشرة أضعاف سعره، لهذا توقف العمل وكذلك السفن التي تحمل هذه البضاعة، ما تزال راسية في الميناء!
يرجى تدخلكم لإيقاف هذه الفوضى، واعتماد الأسعار حسب أوراق التحويل المالي من خلال المركزي العراقي.
وأرفق لحضرتكم رسالة تفصيلية موقعة من تاجرين في هذا القطاع، راجين فيها تدخلكم السريع لإنقاذ هذا القطاع الصناعي
مع وافر التقدير .
*المرفق رسالة موجهة مع عناوين مرسليا.
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحن المواطنَين نافع جاسم الساعدي وفاضل قاسم الموسوي، من تجّار الأخشاب في مجمع بغداد لتجارة الأخشاب، نتقدّم إليكم بهذه الرسالة العلنية نيابة عن شريحة كبيرة من العاملين في قطاع الأخشاب والصناعات الحرفية، لنعرض أمام دولتكم ما نواجهه من أزمة حقيقية ناتجة عن القرار رقم 270 لسنة 2025 الخاص بالتسعيرة الاسترشادية الجمركية.
📉 الواقع المؤلم:
لقد فُرضت بموجب هذا القرار أسعار استرشادية غير واقعية تفوق الأسعار العالمية أضعافًا مضاعفة. فعلى سبيل المثال، قُيِّم طن الخشب المضغوط (MDF) بـثلاثة آلاف دولار، بينما السعر الحقيقي العالمي، ووفق فواتير رسمية موثقة، لا يتجاوز 300 إلى أربعمئة دولار للطن واصل إلى ميناء أم قصر.
ورغم أن جميع إجراءات الاستيراد تمت عبر نافذة البنك المركزي العراقي، وبالتحويلات الرسمية المصرفية إلى الشركات المُصدِّرة، إلا أن الجمارك رفضت اعتماد هذه الفواتير، وأصرت على التسعيرة المرتفعة.
*النتائج الكارثية:
1. احتجاز البضائع في الموانئ وعدم ترويج المعاملات الجمركية.
2. فرض غرامات تأخيرية باهظة على التجار عن كل يوم تأخير.
3. ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، ما أثقل كاهل المواطن.
4. تهديد آلاف الورش والمعامل الحرفية بالتوقف، ولا سيما في قطاع النجارة.
5. إيقاف آلاف العاملين عن أعمالهم من الحرفيين والنجّارين والكسبة الذين تعتمد أرزاقهم على هذه المواد.
سيدي الرئيس،
قطاع النجارة ليس مجرد نشاط تجاري، بل هو شريان اقتصادي واجتماعي حيوي، يوفّر لقمة العيش لآلاف العوائل العراقية، ويُسهم في دعم الإنتاج المحلي وخفض الاستيراد، ويخلق فرصًا لليد العاملة الشابة بدلا من البطالة.
إن القرار الحالي، بصيغته المجحفة، لا يهدد التجّار فقط، بل يُشكّل خطرًا مباشرًا على:
النسيج الاجتماعي لعوائل تعيش على مهن يدوية تراثية.
الاقتصاد الإنتاجي المحلي.
الاستقرار المهني لقطاعات حرفية كاملة.
*مطالبنا:
إيقاف تطبيق التسعيرة الحالية للقرار 270 على نحو مؤقت إلى حين مراجعته بشكل عادل وواقعي.
اعتماد الفواتير الرسمية الموثّقة التي دُفِع بموجبها عبر البنك المركزي.
تشكيل لجنة فنية مهنية مشتركة من الجهات الرسمية وممثلي القطاع الخاص لمراجعة التقييمات.
نخاطب فيكم حرصكم ووطنيتكم، وثقتنا عالية بعدالة قراراتكم حينما تصل الحقائق إليكم من أصحابها المباشرين، آملين أن تلقى هذه الصرخة آذانًا صاغية قبل أن تنطفئ آلاف الورش، وتُغلق أبواب الرزق في وجه أُسَرٍ عراقية شريفة.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،
نافع جاسم الساعدي 07716287485
فاضل قاسم الموسوي 07724603300
مجمع بغداد لتجارة الأخشاب
28 حزيران 2025
