مصادر رفيعة: تحرّك القاضي فائق زيدان لحماية الدستور ومنع انزلاق البلاد إلى أزمة سياسية
كشفت مصادر نيابية رفيعة، أن تحرّك رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، جاء في إطار معالجة الخرق الدستوري الذي رافق الجلسة الأولى لمجلس النواب، والتي يُلزم الدستور خلالها بانتخاب رئيس المجلس ونائبيه في الجلسة ذاتها.
وأوضحت المصادر أن القاضي زيدان جمع القادة السياسيين ورئيس مجلس النواب ونائبه، إضافة إلى رئيس السن، وطرح خلال اللقاء مجموعة من الحلول الدستورية والقانونية الواضحة، بما يضمن تصحيح المسار البرلماني والحفاظ على شرعية الإجراءات المتخذة.
وأكدت أن رئيس مجلس القضاء الأعلى شدد على إلزام مجلس النواب بالمضي بهذه الحلول وفق السياقات الدستورية المعتمدة، وبما يحول دون تفاقم الخلافات أو الدخول في مسار أزمات قانونية وسياسية.
وبيّنت المصادر أن هذه الخطوة تأتي ضمن الدور الوطني الذي يضطلع به مجلس القضاء الأعلى في حماية النظام الدستوري وترسيخ الاستقرار السياسي، ومنع الانزلاق نحو أزمات دستورية، الأمر الذي يعزز موقع القاضي فائق زيدان بوصفه صمام أمان حقيقي للعملية السياسية في البلاد.
