الخبير والمحلل السياسي
الدكتور محمد الشمري
تثير مواقف باسم خشان وانفعالاته كثيرا من علامات الاستفهام عما يريد اليه يصل اليه ؟؟؟
فبالرغم من صدور قرار المحكمة الاتحادية بالغاء قانون المصادقة على اتفاقية خور عبدالله سنة ٢٠٢٣ بدعوى من النائبين رائد المالكي / عضو اللجنة القانونية ، وسعود الساعدي / عضو لجنة النزاهة، الا اننا لم نسمع من باسم خشان لا تعليق ولا اعتراض على شيء وقتها .
لكن وفي الفترة الاخيرة ارتفع صوته ضد الاشخاص المتبنين لقضية خور عبدالله والدفاع عن قرار المحكمة الاتحادية الذي حاولت جهات كثيرة اعدامه او اجبار المحكمة على العدول عنه. وراح يتهم هؤلاء نوابا ومختصين وعلى رأسهم عامر عبد الجبار واللواء جمال الحلبوسي #بالشعبوية وتظليل الناس … فما الذي يريده باسم خشان من وراء هذا الموقف الذي لم يصرح به الا بعد ان اعلن عن #ترشحه مع قائمة السوداني !!!!
فهل يريد الدفاع عن حكومة السوداني وتبرئتها من التقصير في التعامل مع قرار الاتحادية…
يعمل باسم خشان من خلال منشوراته التي تواجه عادة باستهجان شعبي كبير ، على التشويش على الراي العام، ويحاول ان يلقي بالتبعات والتقصير على مجلس النواب الحالي من دون سبب ويبرء الحكومة الجهة التي تماطل في تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية لانه مرشح مع قائمة رئيسها السوداني.
اتهم النواب الوطنيين بالشعبوية لانهم يدافعون عن قرار المحكمة الاتحادية بالغاء قانون المصادقة على الاتفاقية، لكنه يقوم بالمزايدة على موقفهم وعلى ” شعبويتهم ” كما يدعي عندما يصر على تقديم مقترح قانون بالغاء مضمون قرار مجلس الامن ٨٣٣ لسنة ١٩٩٣؟!!
فكيف يمكن لدولة حكومتها وسلطاتها عاجزة عن تبني موقف المحكمة الاتحادية واشعار الكويت بالغاء الاتفاقية، ان تقوم باكبر من ذلك لتطلب الغاء القرار ٨٣٣ ؟!!!
هنا تكمن المزايدة !!!
اليس الاولى ان تلجأ الى خطوة اولى الغاء اتفاقية خور عبدالله بطريقة توفر العذر للحكومة ، وهو ما يحققه قرار المحكمة الاتحادية ثم تلجأ الى الخطوة الاخرى وهي انهاء اثار القرار الدولي ٨٣٣ لسنة ١٩٩٣ ؟؟ لو الشغلة تطفر بس على مود يثبت خشان انه ذكي وفاهم .
يتصور النائب باسم خشان انه مبدع بالتفاته الى هذا المقترح، لكنه يغفل حقيقة ان المطلوب ليس تقديم الافكار فقط وانما يجب ان تكون هذه الافكار والمقترحات واقعية قابلة للتطبيق مامونة الاثار والتبعات القانونية والدولية او تخفيف اثارها، هذا على فرض ان باسم خشان هو الوحيد الذي فكر بذلك !!! والحقيقة ان هذا المقترح صرح به النائب رائد المالكي ايضا وابرز قبل باسم خشان صيغة مقترحة اخذها باسم خشان فيما بعد وطمغها باسمه ونسبها اليه ، مع ان الصيغة التي قدمها باسم خشان تسبب مشكلة كبيرة لانها تلغي الاعتراف بدولة الكويت بالكامل ؟!!! وهذا ما انتبه اليه النائب رائد المالكي وعالجه في المقترح المقدم من قبله خلافا لمقترح باسم خشان.
يتفق النائب رائد المالكي مع باسم خشان بان قرار ٨٣٣ والقبول به قسرا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٠٠ لسنة ١٩٩٤ ، كان بداية التنازل عن السيادة العراقية على خور عبدالله ، لكن النائب المالكي يرى ان اتفاقية خور عبدالله زادت عليه وتسببت بتفريط اضافي وشرعنة ما تضمنه قرار (٨٣٣) ولذا يعتبر الغائها امرا مهما ومقدمة ضرورية يجب ان تتبناها السلطات العراقية قبل الانتقال لاي خطوة اخرى.
وبالعودة الى تشويشات باسم خشان، يقول ان الحلبوسي نقله من اللجنة القانونية وان مهمة اللجنة كان يجب تراجع التشريعات ومنها قرار رقم ٢٠٠ لسنة ١٩٩٤ الذي تضمن الاعتراف بقرار مجلس الامن ٨٣٣ وهنا يحاول خشان ان يلقي التبعة ضمنا على مجلس النواب واللجنة القانونية وربما بشكل غير مباشر على اعضائها ومنهم رائد المالكي ؟!!!
وهنا يتعمد خشان التضليل والتشويش مرة اخرى!!!
#اولا ، الحلبوسي مضى على مغادرته البرلمان اكثر من سنتين فما الذي منع باسم خشان من الرجوع الى للجنة القانونية مثل ما رجع هادي السلامي الى لجنة النزاهة بعد نقله الحلبوسي منها !!!! ولماذا اختار باسم خشان لجنة النزاهة بعد خروج الحلبوسي ولم يختار اللجنة القانونية لكي يراجع التشريعات كما يدعي !!!
#ثانيا، اذا كان المقصود بهذا الكلام تقصير اللجنة القانونية، فباسم خشان يعلم ان النائب رائد المالكي احد اعضائها هو من طعن بقانون الاتفاقية امام المحكمة الاتحادية والغاه سنة ٢٠٢٣.
#ثالثا، هل يعلم باسم خشان الذي يحاول ان يحمل البرلمان واللجنة القانونية مسؤولية عدم تشريع قانون الغاء الاعتراف بالقرار ٨٣٣ ان هكذا قانون يتعلق بالعلاقات الدولية ولا يمكن تشريعه بمقترح قانون من البرلمان بل لابد ان يقدم كمشروع قانون من الحكومة !!!،
الحكومة التي يدافع عنها باسم خشان ويعمل على الانتقاص من البرلمان.
فلماذا لا يخاطب السيد باسم خشان الحكومة ، وحسب علمنا ان السيد السوداني لا يرد طلبا لمرشحي قائمته الانتخابية والموافقات ” دك ” الذي يسمح والذي لا يسمح به القانون ، فهل يقوم السيد باسم خشان بتقديم هكذا طلب وهل سيهاجم الحكومة ان رفضت طلبه ام انه يخشى ان ينعتونه بـ(صكر بيت فويلح).
نتمنى على السيد باسم خشان ان يترك هذه المزايدات على اخوانه وان يقف الى جانبهم وسيلقى ترحيبا من الجميع ، اما اذا اختار الاستمرار بالتشويش والتضليل فلن يلقى الا مزيدا من الاستهجان والرفض الشعبي والى الاخوة النواب الوطنيين نقول لكم سيروا بدربكم ولا تنساقوا الى محاولات باسم خشان استفزازكم فان الشعب يعلم من معه ومن ضده.
