مزاد الديمقراطية حين يُباع الصوت ويُشترى الوطن
بقلم المحامي محمد مجيد الساعدي
دخلت البطاقات الانتخابية سوق المساومة حتى غدت سلعة تباع بأثمان بخسة لا تليق بكرامة الإنسان فوصلت قيمتها إلى ثلاثمائة ألف دينار عراقي وصار الناخب يفرّط بصوته الذي هو أمانة الأمة ومفتاح العدل لقاء حفنة من الدراهم ثم إذا انقضت ساعة البيع والشراء وتسلّم المرشحون مقاليد السلطان خرج الناس إلى الساحات يضربون صدورهم ويهتفون ضد فساد أولئك الذين ارتضوهم عن رضى وطوع ومنحوا لهم الشرعية بيدهم وما علموا أنّ من يزرع الرياء لا يحصد إلا خيبة وأنّ من يبيع ضميره لا ينال غير الذل والخذلان وهكذا صارت الديمقراطية في بلادنا صورة مزيّفة تحمل اسم الحرية وهي في حقيقتها قيد من حديد فإذا اجتمعت الديمقراطية مع التخلف ذهبت ريحها وبطل أثرها وصارت العملية السياسية فاشلة عرجاء لا تنهض ولا تقوم ولا تقيم للعدل وزناً ولا ترفع للحق راية وإنما تغدو مطيّة للمتنفذين وأداة للمتسلطين حتى ينهار البناء وتعم الفوضى ويظل الشعب أسيراً لدائرة لا تنكسر من فساد وانتخاب واحتجاج ثم عودة إلى ذات البداية
من يبيع صوته يجب ان يطرد من ساحات التظاهر ضد الفساد .. لانه الفاسد الذي أوجد الفاسد
