مؤسسة “أصول” تدعو إلى تبني أدوات مالية جديدة لإنعاش الاقتصاد العراقي دون إرهاق الموازنة
دعت مؤسسة “أصول” للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة إلى ابتكار أدوات سياسية ومالية جديدة قادرة على معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
وقال رئيس المؤسسة، خالد الجابري، إن “الاقتصاد العراقي بحاجة إلى رافعات مالية حقيقية تحرك الأصول والسيولة نحو النشاطات الإنتاجية والتشغيلية”، موضحاً أن الحلول الترقيعية مثل خفض سعر الصرف أو إعادة تسعير الأصول لم تعد مجدية.
وبيّن الجابري أن “الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والسندات التحفيزية، وتخفيف الإجراءات أمام تسجيل الشركات، تشكل أدوات فعالة لتحفيز النمو الاقتصادي”، مضيفاً أن “السندات التحفيزية يمكن أن تمثل أداة إصلاح مالي تمكن من تحريك رأس المال الراكد نحو مشاريع التنمية والتشغيل، من دون زيادة العجز المالي”.
وأشار إلى أن “هذه السياسة المالية الحديثة تسعى إلى تحويل العجز إلى أداة تنموية تحفّز التشغيل والإنتاج، وتعيد التوازن بين القطاعين العام والخاص، من خلال حلول محلية قابلة لأن تكون نموذجاً اقتصادياً يحتذى به”.
