كشفت لجنة التربية النيابية، يوم الاثنين، عن أبرز امتيازات تعديل قانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011 الذي صوت عليه مجلس النواب بعد مرور 14 سنة على إقراره.
وقال عضو اللجنة حيدر شمخي إن القانون المعدل يشمل مضاعفة أجور جميع الموظفين التربويين لتصبح 300 ألف دينار لكل مدرس ومعلم وإداري، مع احتساب الخدمة المجانية السابقة للعاملين في الوزارة.
وأضاف شمخي أن القانون ينص على مضاعفة الخدمة الريفية لكل من يعمل في المدارس الريفية، بحيث يتم مضاعفتها بعد ثلاث سنوات واستمرار التضاعف حتى خمس سنوات، بهدف معالجة مشكلة نقص الكوادر في المدارس النائية.
من جهتها، وصفت عضو اللجنة زليخة الياس البكار القانون بأنه “إنصاف مستحق لشريحة المعلمين والمدرسين ويشكل خطوة أساسية لتحفيزهم على تقديم أفضل أداء تربوي”، مشيرة إلى أن القرار تم التصويت عليه بالأغلبية.
