قانون المفصولين السياسيين… ملف مفتوح بلا نهاية يرهق خزينة الدولة
بعد عشرين عاماً على إقراره، ما زال قانون إعادة المفصولين السياسيين يفتح أبواب الدولة أمام عشرات الآلاف من المستفيدين، وسط اتهامات بالفساد واستنزاف الموازنة العامة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن عدد المشمولين بالقانون تجاوز 260 ألف موظف ومتقاعد، فيما ما تزال 125 ألف معاملة قيد الإنجاز، مع توقعات بتجاوز العدد الإجمالي 400 ألف مستفيد نهاية العام.
ويرى محللون أن التوسع في تطبيق القانون دون ضوابط واضحة أسهم في تضخم الجهاز الإداري وارتفاع كلفة الرواتب إلى 90 تريليون دينار سنوياً، أي أكثر من ثلث الموازنة العامة.
وأكد الخبير السياسي مجاشع التميمي أن استمرار العمل بالقانون من دون مراجعة شاملة يمثل “باباً واسعاً للفساد والمحاصصة”، فيما دعا الخبير غالب الدعمي إلى “إغلاق الملف أو حصره بالمستحقين الحقيقيين” لإنقاذ المال العام.
ورغم مرور عقدين على صدور القانون، لم تُخصص جلسة برلمانية علنية لمناقشة كلفته المالية، بينما تشير تقارير دولية إلى أن العراق يخسر تريليونات الدنانير سنوياً بسبب هذا الملف.
