تتزايد معدلات البطالة بين الشباب والخريجين في العراق وسط محدودية فرص العمل التي يوفرها القطاع الخاص، رغم ما يمتلكه من إمكانات كبيرة للنمو.
ويرى خبراء أن غياب الحوافز الاستثمارية والتسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى القوانين المعقدة والإجراءات البيروقراطية، يعيق توسع هذا القطاع ويحد من استيعابه للأيدي العاملة.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن غالبية الوظائف المتاحة تتركز في القطاع الحكومي، ما يزيد الضغط على الخريجين ويدفع بالكفاءات نحو الهجرة.
ويؤكد المختصون أن إشراك القطاع الخاص كشريك حقيقي في خطط التنمية مع توفير الحوافز والتسهيلات الإدارية يمكن أن يسهم في خفض البطالة وتحريك عجلة الاقتصاد.
