في فضيحة جديدة من طراز “النهب المقنن”، تخلّف وزير التخطيط محمد تميم عن إجراء التعداد السكاني لعراقيي الخارج رغم تعهده السابق، وذهبت المخصصات المالية المرصودة للتعداد إلى جيبه الفاسد العميق.
ووسط صمت حكومي مريب، فان تميم اجهض مشروع كان من شأنه احصاء ملايين العراقيين المنفيين قسرا، فيما يستعد ناشطون ومقيمون في المملكة المتحدة والسويد وألمانيا، لرفع دعوى قضائية ضده، بعد أن تحوّل الوعد بالتعداد إلى كذبة رسمية أخرى تُضاف لسجل الدولة في تغييب الحقائق وشرعنة النهب.
تفاصيل
ما الجديد في مشهد السطو الوقح هذا؟ وزير التخطيط محمد تميم، الواعد بالتعداد، الحالم بإحصاء العراقيين في المنافي، نكص وعده كما ينكص كل من احترف الانحناء أمام الكراسي، واختار طريق الأسهل: الكذب الصريح والنهب العلني. فالتعداد المنتظر، الذي رُصدت له ميزانية فعلية، تبخر، مثلما تبخرت مئات الوعود قبله في مستنقع الدولة العميقة، ليصحو العراقي في الشتات على خبر مفاده أن الوزير “خمط الفلوس”.
وما كان مجرد فشل إداري صار اليوم باباً لدعوى قضائية، يتأهب عراقيون من الخارج لرفعها ضد تميم، لا لأنه أخطأ، بل لأنه سرق فرصة التمثيل، واغتال الإحصاء، ودفن رقماً كان سيمنحهم حضوراً سياسياً وانتخابياً. فالرجل لم يكتفِ بخيانة ثقيلة، بل قدّمها على طبق من بلاغة فارغة، وعود وهمية، ومؤتمرات صحفية كاذبة، و”تعداد ما صار ولا راح يصير”.
وما يحرق الدم أكثر، أن تعداد الداخل جرى على أسس عبثية لا لزوم لها، فكل مؤسسات الدولة تحت يديها بطاقات وطنية، وأرقام موحدة، وأرشيف ضخم من البيانات كان كفيلاً بإعطاء أرقام أدق من تلك المسجلة في الدفاتر. ومع ذلك، أُجري التعداد – لا حاجة له ولا قيمة – فقط ليفتح باباً جديداً للسرقة، ويمنح شلة الطوائف وسوق المحاصصة رصيداً جديداً في البورصة السياسية. أما الخارج؟ فإلى الجحيم.
القضية ليست جديدة
وخلال اجراء تعداد الداخل، وجهت الاتهامات لمحمد تميم، بتوظيف التعداد لتحقيق مكاسب شخصية وعشائرية.
وفق معلومات خاصة، قام تميم بتوجيه العملية الإحصائية في كركوك عبر اعتماد غالبية المراقبين من عشيرته ( فضائيين، لا يعلم بوجودهم الاحصائيين الحقيقيين) ، حيث تضاعفت أعداد أفرادها بشكل ملحوظ في السجلات الإحصائية الجديدة. وقال مصدر سياسي إن تميم كان يطمح من خلال هذا التلاعب إلى تقديم عشيرته كأكبر عشيرة في المحافظة، مما يمنحه أوراق قوة انتخابية في المستقبل، فضلاً عن تعزيز مكانته في مفاوضات المناصب والتمويل الحكومي.
أحد الباحثين الاجتماعيين الذي يمتلك معلومات تفصيلية عن نفوذ تميم في كركوك، وممتلكاته والمناصب التي وزعها على افراد اسرته واقرباءه، اعتبر أن هذه التحركات ليست مجرد فساد مالي، بل هي إعادة صياغة للخريطة العشائرية بما يخدم مصالح تميم.
