عالية نصيف تكشف محاولات التلاعب بقانون الاستثمار الصناعي لصالح مافيات العقار
بغداد –
أثارت النائبة عالية نصيف جدلاً واسعاً بعد كشفها محاولات تعديل قانون الاستثمار الصناعي، معتبرة أنّ التعديلات الأخيرة تخفي “أبواباً مفتوحة للفساد والسيطرة على أراضي المواطنين”.
وقالت نصيف إن التعديل الرابع للقانون، رغم تزيينه بعبارات الإصلاح، يسمح للشركاء الأجانب بالتعاون مع فئات محلية متنفذة للسيطرة على العقارات، بما يشكل تهديداً لحقوق المواطنين ومقدرات الدولة.
وأضافت أنّ القانون الأصلي كان مخصصاً للأراضي الواقعة خارج حدود البلديات، بينما التعديلات الجديدة تسعى إلى توسيع نطاقه لتشمل أراضي داخل المدن، ما يمكّن من بيعها بأسعار منخفضة، في خطوة وصفتها بالناتجة عن “مخطط منظّم للسطو على الممتلكات”.
وأكدت النائبة ضرورة التصدي لهذه المحاولات ومراقبة أي تغييرات تشوه الهدف الأصلي للقانون وتضر بالمصلحة العامة.
