تمكنت هيئة المنافذ الحدودية، وبإشراف مباشر من رئيسها الفريق عمر عدنان الوائلي، من ضبط 32 عجلة جرى إنجاز معاملاتها الكمركية خلافاً للقانون والقرارات الحكومية النافذة في منفذ طريبيل الحدودي.
وذكرت الهيئة أن العجلات أنجزت معاملاتها بتاريخ 31 أيار 2025 للتهرب من دفع الرسوم الحقيقية، رغم دخولها المنفذ في حزيران وآب، وذلك خلافاً لقرار مجلس الوزراء المرقم 270 لسنة 2025 الذي رفع تسعيرة قوة المحرك اعتباراً من 1 حزيران.
وبينت أن هذا التلاعب أدى إلى هدر يقارب 70 مليون دينار من المال العام، إضافة إلى إنجاز المعاملات دون إجراء الكشف على العجلات التي لم تكن قد دخلت المنفذ أصلاً.
وأكدت الهيئة أن هذه الضبطيات تأتي ضمن إجراءات الحوكمة الإلكترونية التي وجه بها رئيس الوزراء، مشيرة إلى أن الرقابة الإلكترونية أسهمت في كشف حالات التلاعب.
وختمت الهيئة بالإشارة إلى إحالة العجلات وفق محضر ضبط أصولي مشترك مع الدوائر العاملة في المنفذ، مؤكدة استمرارها بمتابعة وضبط أي خروقات أو تجاوزات في المنافذ كافة.
