خبير قانوني: التهديد النووي بين خطاب دونالد ترامب وقواعد القانون الدولي… هل هو واقعي أم نفسي ؟
قال المرشح لرئاسة الجمهورية الخبير القانوني المستشار سالم حواس ” ان التصريحات التي تتحدث عن “محو دولة من الخريطة” لا تُعد مجرد رأي سياسي، بل تمس جوهر النظام الدولي القائم على سيادة الدول. فالميثاق الأممي يحظر التهديد باستخدام القوة أو المساس بالسلامة الإقليمية لأي دولة، ما يجعل مثل هذا الخطاب محل إشكال قانوني وسياسي، ويدفع باتجاه بيئة تصعيدية تتعارض مع قواعد الاستقرار الدولي.
واكد المستشار حواس “ان ما يصدر عن دونالد ترامب يندرج غالباً ضمن أدوات الضغط السياسي والإعلامي والعمليات النفسية لرفع سقف التفاوض وإعادة تشكيل موازين الردع، وليس بالضرورة ترجمة مباشرة لقرار تنفيذي. وفي هذا السياق، فإن الحديث عن “رد اعتبار” باستخدام أدوات قصوى كالسلاح النووي لا يُفهم استراتيجياً، لأن الدول النووية تقوم عقيدتها على الردع لا الاستخدام، لما يترتب عليه من كلفة كارثية وتداعيات غير قابلة للسيطرة.
واضاف المستشار ” من منظور القانون الدولي الإنساني، فإن أي استخدام لوسائل قتالية يجب أن يلتزم بمبادئ التمييز والتناسب، وهي شروط يكاد يستحيل تحققها في حالة السلاح النووي، بسبب طبيعته العشوائية وآثاره الواسعة. وعليه، فإن القانون الدولي لا يعترف بمنطق “محو الدول” ولا بتبرير استخدام القوة القصوى تحت عنوان “الرد الاعتباري”، بل يُبقي المسؤولية الدولية قائمة على كل خطاب أو فعل يُسهم في تهديد السلم والأمن الدوليين . انتهى
