شهدت ساحة التحرير وسط العاصمة تظاهرة شارك فيها العشرات من منتسبي الحشد الشعبي، احتجاجاً على ما وصفوه بـ”التلاعب التعسفي” في أسمائهم من خلال الحذف والاستبدال والاستحداث.
المتظاهرون رفعوا شعارات تطالب بوقف القرارات الإدارية التي أضرت بحقوقهم، متهمين بعض القيادات داخل الهيئة باستغلال الملف لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية.
ويأتي ذلك وسط اتهامات متصاعدة بوجود آلاف الأسماء الوهمية ضمن جداول التعيينات، فيما ما تزال بعض الجهات تحتفظ بولاءاتها الحزبية وتوزع مناطق النفوذ، رغم معادلة رواتب عناصر الحشد مع الجيش منذ عام 2020.
في السياق نفسه، اتهم النائب عن كتلة صادقون أحمد الموسوي عدداً من القيادات بحرمان المقاتلين المفسوخة عقودهم من العودة إلى الخدمة واستبدالهم بآخرين لـ”دعم مرشحين سياسيين في المحافظات”.
الموسوي أشار إلى أن تلك القيادات تستغل مقدرات الحشد انتخابياً وتمنع تمرير قانون الخدمة والتقاعد الخاص به، واصفاً وجودها بـ”النقطة السوداء” ومحمّلاً الحكومة ورئيس الوزراء مسؤولية استمرارها رغم تجاوزها السن القانونية والجمع بين العمل الأمني والسياسي.
