حذرت حركة نهاية من خطورة اتفاقية بيع خور عبد الله المبرمة بين العراق والكويت، والتي تهدد أراضينا وسيادتنا الوطنية.
إننا نؤكد على ضرورة عدم التفريط بالأراضي العراقية، التي يجب ان يكون الجميع مستعداً للدفاع عنها مهما كلف الأمر.
ونذكر الحكومة والبرلمان معاً، بواجبهك الوطني تجاه الدفاع عن حقوق الشعب العراقي ومصالحه العليا، وعدم جعل بعض العملاء والمرتزقة هم اصحاب القرار والتأثير خدمة للكويت او اي دولة خارجية.
إن رفضنا لهذه الاتفاقية يأتي استنادًا إلى الدستور العراقي الذي يشترط موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على أي اتفاقية دولية، والذي لم يتم الالتزام به عند التصديق على هذه الاتفاقية، وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية العليا.
ونؤيد كل الأصوات العراقية الشريفة التي تصدح مدافعة عن عراقية خور عبد الله.
المكتب السياسي
حركة نهاية
25 تموز 2025
