تمديد السفراء لغاية 71 عاما يثير أزمة داخل مجلس الوزراء.. الجهات الرقابية تعترض وتصف القرار بالمخالف للدستور
شهد مجلس الوزراء اليوم جلسة متوترة بعد التصويت على قرار يقضي بتمديد خدمة عدد من السفراء المتقاعدين في وزارة الخارجية الى سن 71 عاما ، وهو ما أثار موجة اعتراض حادة داخل الأوساط الحكومية والرقابية، وسط تحذيرات من “سابقة خطيرة” تهدد مبدأ سيادة القانون في مؤسسات الدولة.
القرار الجديد اعتُبر مخالفًا لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وتعديلاته، الذي ألغى أي صلاحية للتمديد بعد بلوغ السن القانونية، باستثناء الحالات التي حددها القانون حصراً، والتي لا تشمل السلك الدبلوماسي.
مصادر مطلعة كشفت أن ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة الاتحادية والادعاء العام وهيئة التقاعد العامة جميعها سجّلت اعتراضات رسمية على التمديد، مؤكدة أن القرار “يفتقر إلى السند القانوني ويمنح امتيازات غير مشروعة لموظفين انتهت خدماتهم فعلياً”.
من جهتهم، عبّر نواب عن استغرابهم من إصرار مجلس الوزراء على تمرير قرار مرفوض رقابياً وقانونياً، مطالبين بإلغائه فوراً ومحاسبة الجهات التي روجت له، معتبرين أن هذا الإجراء “يكرّس مبدأ الانتقائية في تطبيق القوانين ويضرب العدالة الوظيفية في الصميم”.
وتتجه الأنظار الآن إلى رئاسة الوزراء لمعرفة ما إذا كانت ستتراجع عن القرار أم تصرّ على المضي به رغم الملاحظات القانونية الواضحة.
