أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ضبطها مُوظَّفاً منسوباً إلى الهيئة العامَّة للضرائب فرع بابل، بتهمة الإقدام على إجراء معاملة نقل ملكيَّة عقارٍ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون.
الهيئة، وفي معرض حديثها عن العمليَّة التي نُفِّذَت بمُوجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتأليف فريق عملٍ ميدانيٍّ من مكتب تحقيق بابل انتقل إلى الهيئة العامَّة للضرائب، مُؤكّدةً أنَّ الفريق كشف بعد التقصّي والتحرّي عمليَّات تضليلٍ يقوم بها المُتَّهم من خلال إدخال وارد كتاب أحد المُكلَّفين بواردٍ مُزدوجٍ؛ بغية التضليل والإيهام أنَّ المُكلَّف قد أجرى التحاسب الضريبيّ المفروض عليه، مُنوّهةً بضبط المُتَّهم وفقاً لأحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
ولفتت إلى أنَّ الفريق رصد مُخالفاتٍ أخرى تمثَّلت بإبراء ذمَّة المُكلَّف بعد نقل ملكيَّة أحد العقارات، على الرغم من عدم قيامه بإجراء تحاسبٍ ضريبيٍّ؛ كونه عضواً مُساهماً في إحدى شركات المُقاولات والاكتفاء بإجرائه تحاسباً ضريبياً عن إضبارة المهنة فقط، حيث قام بإخفاء المعلومات وإعطاء معلوماتٍ مُغايرةٍ للحقيقة.
وتابعت إنَّه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهم والمبرزات المضبوطة أمام قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة.
