المندلاوي يطرح رؤية اقتصادية جديدة تقوم على “التوازن الوطني” لإعادة بناء القرار المالي العراقي
في خطوة توصف بأنها تحوّل نوعي في إدارة الاقتصاد الوطني، أعلن المتحدث الرسمي لكتلة الأساس العراقي، المهندس علي جبار الفريجي، أن رؤية السيد محسن المندلاوي ترتكز على مبدأ “التوازن الوطني”، الذي يجعل مصلحة العراق المعيار الأعلى في أي اتفاق أو عقد اقتصادي خارجي.
وأوضح الفريجي أن هذه الرؤية تهدف إلى تصحيح مسار السياسات السابقة التي كلّفت الدولة مليارات الدولارات بسبب غياب التقييم الموضوعي والرقابة البرلمانية الدقيقة، مشيراً إلى أن “أي اتفاق لن يُوقّع مستقبلاً ما لم يحقق فائدة مباشرة وصافية للعراق وشعبه”.
وبيّن الفريجي أن مشروع “قانون التوازن الاقتصادي” الذي يتبناه المندلاوي يمثل الإطار التشريعي لهذه الرؤية، إذ يُلزم الجهات المعنية بإعداد تقارير تقييم أثر اقتصادي مفصّلة قبل المصادقة على أي عقد أو اتفاقية، بما يضمن أن تكون جميع المشاريع والعقود جزءاً من خطة التنمية المستدامة لا عبئاً إضافياً على الموازنة العامة.
وأكد المتحدث باسم الكتلة أن هذا التوجه يُعيد رسم مكانة العراق الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، لينتقل من موقع المتلقي للقرارات إلى موقع الشريك الفاعل وصاحب القرار، مشدداً على أن كتلة الأساس العراقي تعمل لترسيخ ثقافة اقتصادية جديدة قوامها الشفافية والمعرفة والجدوى والمصلحة الوطنية العليا، تمهيداً لمرحلة استقرار مالي واقتصادي طويل الأمد.
