اللجنة الأولمبية العراقية تصدر بياناً شاملاً حول مخالفات اتحاد الألعاب المائية وتعلن تعليق العضوية واتخاذ إجراءات قانونية واسعة
أصدرت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بياناً رسمياً أكدت فيه تعامل المكتب التنفيذي مع القضايا الرياضية بمنهج يعتمد القانون والنزاهة والشفافية، مشيرةً إلى اطلاعها على سلسلة تقارير وتحقيقات تتعلق بمخالفات الاتحاد العراقي للألعاب المائية خلال الأعوام الماضية.
وتضمن البيان عرضاً مفصلاً للتقارير الأولية، من بينها مخالفات مالية بعدم إيداع الإيرادات المتحصلة من مسبح الشعب الأولمبي، واستغلال الكراجات خلافاً للعقود، وتأجير مسبح الصفا بالباطن دون عقود رسمية، إضافةً إلى تسوية سلف مالية بوصولات شراء وُصفت بأنها مزوّرة.
كما أشارت اللجنة إلى تقارير تتعلق بعدم تسديد مستحقات إيجار مسبح الشعب الأولمبي للفترة الممتدة من عام 2023 وحتى نهاية 2024، إلى جانب مخالفات قانونية وتنظيمية ترتبط بعدم الالتزام بقرارات الاتحاد الدولي واللجنة الأولمبية.
وذكر البيان أيضاً وجود شكوى رسمية عن تقديم لائحة أخلاقيات مزوّرة لمركز التسوية والتحكيم، إضافةً إلى رصد تصريحات إعلامية اعتبرتها اللجنة إساءة وتشهيـراً من دون أدلة.
وبناءً على مجمل المعطيات، اتخذ المكتب التنفيذي عدة قرارات أبرزها:
– تعليق عضوية الاتحاد العراقي للألعاب المائية في الجمعية العمومية.
– إيقاف الدعم المالي المقدم للاتحاد بشكل كامل.
– تشكيل لجنة تحقيقية إضافية للنظر في ملف اللائحة المزورة.
– الشروع بإجراءات مقاضاة رئيس الاتحاد لدى الجهات القضائية المختصة.
– إشعار هيئة النزاهة والجهات القضائية بمستجدات التحقيق.
– مخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للألعاب المائية لإعلامهم بالمخالفات والقرارات المتخذة.
وأكد المكتب التنفيذي عزمه مواصلة إجراءات التدقيق والمتابعة لضمان الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، وحماية سمعة الرياضة العراقية ومنع أي تجاوزات تمس القطاع الرياضي.
