صادق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على توصيات اللجنة الخاصة بتدقيق عقود المشاركة والاستثمار والتشغيل المشترك للأرصفة النفطية التابعة للموانئ العراقية.
وذكرت الحكومة في بيان أن التدقيق كشف عن شبهات فساد وضعف في الجدوى الاقتصادية، فضلاً عن وجود غبن واضح في حصة شركة الموانئ مقابل تحقيق مصالح ضيقة لبعض الشركات المتعاقدة.
وتضمنت التوصيات إحالة التقرير إلى هيئة النزاهة الاتحادية لمحاسبة المقصرين، إضافة إلى عرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المال العام وضمان المصلحة الوطنية.