الدكتور علي عبدالكريم خلف الكناني.. مشروع وطني من رحم حركة صادقون لإصلاح الدولة وبناء المستقبل
يخوض الدكتور علي عبدالكريم خلف الكناني الانتخابات النيابية المقبلة عن حركة صادقون في محافظة بغداد، ضمن القائمة رقم 202 والتسلسل 48، واضعاً أمامه هدفاً واضحاً: إصلاح الدولة من الجذور وبناء عراق عادل تُدار مؤسساته بالقانون لا بالمصالح.
ويؤكد الكناني أن حركته، صادقون، تمثل مشروعاً وطنياً للإصلاح الشامل، ينطلق من قيم الصدق، والنزاهة، وخدمة الناس، بعيداً عن الشعارات المؤقتة أو الحسابات السياسية الضيقة. ومن هذا المنطلق، طرح برنامجه الانتخابي العملي الذي يُعدّ من أكثر البرامج شمولاً وواقعية في الساحة السياسية الحالية، حيث يتضمن ثمانية محاور رئيسية تمثل خارطة طريق نحو عراق مستقر وقوي.
أولاً: الإصلاح الدستوري والتشريعي
يركز الكناني على معالجة الثغرات القانونية والدستورية التي تسببت في إرباك إدارة الدولة، من خلال تعديل المواد المختلف عليها وتحديث القوانين القديمة بما ينسجم مع الواقع العراقي الحالي، إلى جانب تطبيق مبدأ “من أين لك هذا؟” بشكل ملزم لمحاربة الفساد المالي والإداري.
ثانياً: محاربة الفساد وتعزيز النزاهة
يشدد المرشح عن حركة صادقون على ضرورة سن قانون لحماية المبلّغين عن الفساد وربط الهيئات الرقابية بالبرلمان مباشرة لضمان الاستقلالية والشفافية، مع رقمنة الإجراءات الحكومية لتقليل فرص الرشوة والابتزاز.
ثالثاً: الاقتصاد والتنمية
يضع الدكتور الكناني رؤية اقتصادية تقوم على تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال تشريعات داعمة للاستثمار المحلي والأجنبي، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب، وتعديل قوانين الضرائب والكمارك لحماية المنتج الوطني وتشجيع الصناعة العراقية.
رابعاً: العدالة الاجتماعية
يسعى إلى توحيد صناديق التقاعد والتأمينات، وتعديل قانون الضمان الاجتماعي ليشمل العاملين في القطاع الخاص، مع برامج إسكان ودعم صحي وتعليمي للأسر الفقيرة، ضماناً لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.
خامساً: حقوق المرأة والطفل
يتبنى الكناني تشريعات تحمي المرأة من العنف الأسري والاستغلال، مع إنشاء مراكز إيواء رسمية، وتطبيق قوانين تمنع استغلال الأطفال في سوق العمل، وضمان تمثيل حقيقي للمرأة في مؤسسات الدولة يتجاوز الكوتا الرمزية.
سادساً: الشباب والتعليم
يؤمن بأن الشباب هم القوة المحركة للإصلاح، داعياً إلى إصدار قانون وطني للتدريب المهني يربط الجامعات بسوق العمل، وتشجيع الابتكار عبر حماية حقوق الملكية الفكرية، وتوسيع برامج القروض والمنح الدراسية لدعم الطلبة.
سابعاً: الصحة والخدمات
يرى الكناني أن الخدمات الصحية حق لا امتياز، ويقترح قانون التأمين الصحي الإلزامي لجميع المواطنين، مع تنظيم أداء القطاع الخاص الصحي وضمان جودة وأسعار عادلة، إلى جانب تحديث قوانين البيئة والصحة العامة لمواجهة التلوث ومشكلات البنى التحتية.
ثامناً: الأمن والسيادة
يؤكد أن أمن العراق لا يتحقق إلا بوحدة مؤسساته، داعياً إلى قانون موحد ينظم العلاقة بين القوات المسلحة والحشد الشعبي ويضمن حقوق المقاتلين، مع مراجعة قوانين مكافحة الإرهاب لتطبيق العدالة وعدم استغلالها سياسياً، وتشريع قوانين حماية الحدود ومنع التهريب.
ويختتم الدكتور علي عبدالكريم خلف الكناني بالتأكيد على أن مشروعه الانتخابي ليس شعارات انتخابية بل التزام عملي نابع من رؤية حركة صادقون، قائلاً:
> “نريد دولة تُدار بالقانون، لا بالمصالح… دولة تُبنى بسواعد أبنائها، لا بصفقات الساسة.”
إنه مشروع إصلاحي حقيقي يعبّر عن الروح الصادقة لحركة صادقون، وعن مرشحٍ يؤمن بأن العراق يستحق الأفضل دائمًا، بالعمل لا بالكلام.
