رحبت وزارة الخارجية بقرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم الأربعاء 20 آب 2025، والقاضي بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025، الخاص بالتعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود كبيرة بدعم مباشر من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السيد فؤاد حسين، وإشراف وكيل الوزارة للشؤون القانونية والعلاقات متعددة الأطراف، السيد شورش خالد سعيد، ومتابعة فريق العمل المختص، لتعزيز مكانة الدولة ومؤسساتها القانونية.
