سیستمر هذا الخلاف المتصاعد والمتکرر بین حكومة أربيل والحكومات الاتحادية المتعاقبة واللاحقة إذا لم يُحل من جذوره.
ولذلك، ومن منطلق المسؤولية السياسية والشعبية والحرص على استقرار البلاد وإعطاء ل ذي حق حقه في كافة أنحاء العاق، نرى أن الحل يكمن باتفاق والتزام الجميع بالخطوات التكاملية التالية:
استخراج واستخدام وتسويق وتصدير النفط والغاز والثروات الطبيعية من صلاحية واختصاص الحكومة الاتحادية حصرا.
إدارة وحماية الحدود والمنافذ وفرض الرسوم والتعرفة الكمركية من صلاحية واختصاص الحكومة الاتحادية حصراً، وتتولى المسؤولية الكاملة لمنع التهريب.
تتحمل الحكومة الاتحادية نفقات الشعب العراقي، وتوزيع التخصيصات المالية في أبواب الموازنة (للوزارات والمحافظات والإقليم) وحسب التمثيل السكاني بعدالة، مع احتساب نسبة مئوية متفق عليها من العائدات للإقليم والمحافظات المنتجة والمحافظات التي توجد بھا منافذ.
من يبتغي العدالة عليه الالتزام بالنقاط أعلاه وتطبيقها.
