الحكومة تبدأ إعداد موازنة 2026 وصالح يوضح آلية الصرف في حال تأخر الإقرار
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن وزارة المالية شرعت في إعداد مشروع موازنة عام 2026، فيما أوضح آلية الصرف المعتمدة في حال تعذر إقرارها ضمن المدد الدستورية.
وقال صالح إن “وزارة المالية الاتحادية ماضية في إعداد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2026، استناداً إلى قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 المعدل”، مبيناً أنه “في حال تعذر إقرار الموازنة بسبب قرب انتهاء الدورة النيابية، ستتولى الحكومة الصرف على أساس شهري بنسبة (1/12) من المصروفات الفعلية الجارية لعام 2025، بما يشمل الإنفاق على المشاريع المستمرة والالتزامات الخارجية والنفقات الواجبة الدفع”.
وأشار صالح إلى أن “النشاط المالي سيستمر في إدارة الإيرادات والصرف وفق الأبواب المحددة في قانون الإدارة المالية، إلى حين إقرار الموازنة الجديدة”، مؤكداً أن “إقرار موازنة 2026 سيتيح إطلاق التخصيصات لمشاريع التنمية والنمو الاقتصادي والمبادرات الاستثمارية الجديدة”.
