التعديل الجديد لقانون الوكالة التجارية… خطوة اقتصادية لدعم انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالة التجارية تمثل دفعة حقيقية لمسار إصلاح السوق ودعم متطلبات انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية. وأوضح أن التعديل يفتح المجال أمام منافسة أوسع، ويخفض الأسعار عبر كسر الاحتكار، ويرفع جودة السلع والخدمات، ما يعزز حماية المستهلك ويقوي بيئة الاستثمار.
وأشار صالح إلى أن التعديل يعالج ثغرات ظهرت منذ تطبيق القانون عام 2017، ويضع إطاراً أكثر دقة لتنظيم العلاقات بين الشركات الأجنبية والوكلاء المحليين وفق المعايير الدولية. وشدد على أن التعديلات تشمل تشديد إجراءات التسجيل، ورفع مستوى الشفافية، ومنح المستهلك ضمانات أعلى في الجودة والكفالة والصيانة.
وأضاف أن القانون المعدل سيدعم التصنيع المحلي، ويقوي سلسلة الإمداد، ويجذب شركات عالمية جديدة إلى السوق العراقية، فيما يرفع الامتثال الضريبي وينظم عمليات الاستيراد. وأكد أن الانعكاس الأبرز سيكون بناء سوق منافسية عادلة، توفر منتجات أفضل بأسعار أقل، وبخدمات ما بعد البيع أكثر التزاماً.
