وكالة التاسعة الاخبارية
انتقد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي الخطوة الأخيرة لحكومة إقليم كردستان بالتوقيع مع شركتين أمريكيتين على عقود لاستغلال النفط والغاز دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.
وقال المرسومي إن هذا التصرف “يمثل تقاطعًا واضحًا مع قرار المحكمة الاتحادية”، التي أكدت أن النفط والغاز من الأصول الاتحادية، ولا يمكن التصرف بها بشكل منفرد.
وأضاف أن توقيع الإقليم للعقود بشكل منفرد بينما تستمر بغداد في دفع رواتب موظفيه يُعد اختلالاً في التوازن الإداري والقانوني، ويخلق أزمة ثقة بين الطرفين.
وحذر المرسومي من أن هذه الخطوة قد تُؤدي إلى تأخير طويل في استئناف ضخ نفط الإقليم عبر خط جيهان التركي، مما يعمق الأزمة المالية ويزيد من تعقيدات الملف النفطي بين أربيل وبغداد
