الإطار التنسيقي يسعى لحسم تشكيل الحكومة المقبلة ويترك مصير رئاسة الوزراء للمشاورات
يسعى الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية الحاكمة إلى حسم تشكيل الحكومة العراقية الجديدة قبل انتهاء المدد الدستورية، في ظل تصدره المشهد البرلماني بعد الانتخابات الأخيرة، إلا أن قضية تسمية رئيس الوزراء أو تجديد ولاية السوداني ما زالت تمثل التحدي الأبرز أمام الكتل السياسية.
وكشف مصدر سياسي أن قوى الإطار عقدت اجتماعاً مساء الأربعاء عقب إعلان النتائج الأولية، ناقشت خلاله “توزيع المهام السياسية وتحديد ملامح التحالفات المقبلة”، مؤكداً أن الإطار يسعى إلى “استكمال المنظومة الحكومية ضمن التوقيتات الدستورية دون تأخير”.
وبحسب المصدر، لم يُستبعد منح السوداني ولاية ثانية، إلا أن القرار النهائي سيُحسم بعد المصادقة على النتائج، مع مراعاة مواقف القوى البارزة داخل الإطار مثل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.
وأكد المصدر أن هوية رئيس الوزراء المقبل “ستُحدد بعد التفاهم مع القوى المقاطعة للانتخابات، خصوصاً التيار الوطني الشيعي بزعامة مقتدى الصدر”، مشيراً إلى أن الإطار “حريص على بناء حكومة شراكة لا تُقصي أحداً لتجنب أي تصعيد سياسي أو أمني”.
ووفقاً للنتائج الأولية، فقد حصل تحالف الإعمار والتنمية على 45 مقعداً، تلاه ائتلاف دولة القانون بـ30 مقعداً، وكتلة صادقون بـ26 مقعداً، وتحالف بدر بـ19 مقعداً، وتحالف قوى الدولة بـ18 مقعداً، ما يجعل الإطار التنسيقي القوة البرلمانية الأكبر في المكوّن الشيعي.
