لا الدولة العميقة ولا الدولة الظاهرة، في العراق، تستطيع حسم قانون الحشد الشعبي، بأمر من واشنطن.
ائتلاف دولة القانون على لسان حسين المالكي، قال أن قانون الحشد لن يمرّ، لأن “السيد الأمريكي قال لا”.
أصبح واضحا ان هناك “فيتو أمريكياً معلناً” يمنع تمرير القانون. وكأن العراق بلد تحت الاحتلال الرسمي الرابع، لا يحتاج سوى ختم من الكونغرس لتعيين مدير مدرسة.
ويبدو أن السنّة في الداخل “يتحفّظون”، والتيار الصدري يرمش بعين باردة بالرفض أيضا.
الحشد الشعبي، على ما يبدو، يراد له ان يبقى كائنا هجينا، لا الدولة قادرة على سن قانونه، ولا واشنطن تسمح له بالبقاء.
وبصراحة، فإننا نشاهد مسرحية من تأليف كافكا، وإخراج الحرس الثوري و البنتاغون، والممثلون عراقيون.
الكارثة ليست في رفض القانون، بل في عجز الفصائل الشيعية عن تمرير ورقة في برلمان يُفترض أنه وطني، فإذا به نادي شطرنج تحركه اصابع خارجية.
