أفاد مصدر مطلع، بصدور قرار قضائي رسمي يقضي باتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائب مثنى عبد الصمد السامرائي، بما في ذلك لرفع الحصانة النيابية عنه تمهيداً لإحالته إلى المحاكم المختصة.
ووفقاً للمصدر، فإن القرار جاء بعد استكمال ملف قانوني يتضمن اتهامات خطيرة، لم يتم الكشف عن تفاصيلها حتى اللحظة، في حين بدأت الجهات المعنية مفاتحة رئاسة مجلس النواب بشكل رسمي لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة بشأن رفع الحصانة.
ويُعد هذا التطور سابقة لافتة في المشهد السياسي، ويضع مجلس النواب أمام اختبار جدي في التعامل مع ملفات المساءلة القضائية بعيداً عن أية ضغوط حزبية أو سياسية.
